حقوق اداري در نظامهاي متمرکز  و غير متمرکز جوادي دايكندي الف) مقدمه:     يکي از موضوعات مهم که براي استحکام نظام دموکراسي و مردم سالاري تأثير گذار بوده و طرح بحث آن بخاطر نقش اساسي آن براي حفظ وحدت ملي وا نسجام مردمي ضروري هست، حقوق اداري مي‌‌باشد، و نکته مهم وقابل ذکر اينست که حقوق اداري به معناي غير متمرکز آن مي‌‌تواند به توسعه، پيشرفت و تکامل جامعه کمک کند.     حقوق اداري به معناي غير متمرکز و يا نيمه متمرکز گسترش دهنده ي حقوق اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اعطا کننده آزادي‌هاي مدني وايجاد کننده جامعه مدني مطابق نظر مردم در تمام نقاط کشور(اعم ازدور ونزديک) مي‌‌باشد.    حقوق اداري به معناي غير متمرکز آن چه در نظام‌هاي بسيط يا فدرال مي‌‌تواند استعداد‌هاي مردمان محلي را به کار اندازد ويک جهش، جنبش و انگيزه‌هاي خدمت رساني در مناطق شان را افزايش دهد اما نظام غيرمتمرکز شرايطي هم دارد که نبايد از کنار آن گذشت.    خلاصه اينکه:توجه به اداره غيرمتمرکزوعقلاني آن يک نوع استعداد يابي درمناطق دور دست کشور است زيرا، بنا به گفته ي رضايي زاده: « حقوق اداري... باعث محدوديت قدرت نا محدود دولت مي‌‌شود. اگر در يک کشور اشخاص حقوقي ديگري غير از دولت وجود داشته باشد. در مقابل دولت داراي استقلال اداري يا مالي بوده و بدين ترتيب به نظر مي‌‌رسد که براي رسيدن و استحکام آزادي‌هاي محلي مؤثر باشد. » (رضائي زاده، 81:1385 ) الف‌ـ1) پرسش اصلي     آنچه که مسلم است اين است که نظام قانونمند و رعايت قانونمند و رعايت قانون در جامعه، تحت حاکميت‌هاي نظام‌هاي بسيط، فدرال و... توسعه آفرين است و به اين ترتيب حقوق اداري و مدني در نظامهاي دموکراتيک و داراي فضاي باز بهتر اجرا و رعايت مي‌‌شود نه در نظامهاي بسته و غير دموکراتيک بنابراين، پرسش اصلي در رابطه با حقوق اداري در نظام‌هاي متمرکز و غير متمرکز اين است که کدام يک از اين دو گزينه (اداره بسته يا متمرکز و باز يا غير متمرکز ) به شکوفايي استعدادها، توجه به خواسته‌هاي مردم به منظور توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در تمام مناطق کشور، تا چه اندازه مؤثر خواهد بودو به عبارت ديگر تأثيرات علمي، تکولوژي مثبت در جامعه را در نظامهاي متمرکز اداري جستوجو کنيم و يا در نظامهاي غير متمرکز؟اگرتوسعه اقتصادي رادرکشورهاي اقتدارگراي مثل کشور‌هاي شرق آسيا چون تايلند، سنگاپور و کره جنوبي و... جهان مشاهده مي‌کنيم، پس حسن نظام غيرمتمرکزدرچيست؟ دريک کلام نظام مطلوب ساختار اداري متمرکزرامي طلبد ياغيرمتمرکز را؟ الف‌ـ2) فرضيه     اگر فرضيه را به معناي پاسخ موقتي در پژوهش و تحقيق بدانيم، پاسخ موقتي مادراين تحقيق اينست که نظام اداري غير متمرکز چه در نظام‌هاي بسيط و چه در نظامهاي فدرال براي تکامل، پيشرفت جامعه و شکوفايي استعداد‌هاي محلي بسيار مؤثر و مفيد خواهد بود به شرط اينکه پيوستگي در جغرافياي سرزميني واجتماعي در کشور وجود داشته باشد زيرا در صورت نبود پيوستگي جغرافياي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و... احتمال شکل گيري تجزيه طلبي، شورش و آشوب وجود دارد بطورمثال کشور بنگلادش بدليل نبود جغرافيا ي منسجم ازپاکستان جدا شد ويا يوگسلاوي بدليل نبود پيوستگي فرهنگي وتاريخي و...تجزيه شد. و يا خود مختاري محل در کشور پاکستان باعث شد که اين سرزمين لانه گروههاي تروريسم بين المللي شود.    به عبارت ديگرنظامهاي اداري غيرمتمرکز با مديريت علمي وبا قبول نظارت صحيح ازسوي مردم وحکومت مرکزي(البته با حفظ خود مختاريهاي محلي) مطلوب خواهدبود. الف‌ـ3) تعريف اداره    اداره يعني گرداندن ومنظور از آن اينست که يک نهادوسازماني بنام« اداره» به حل وفصل مسايل وتنظيم حقوقي امور جامعه ومردم  مي‌پردازد و آن را مديريت مي‌‌کند... اما آقاي ابوالحمد مي‌نويسد «کلمه « اداره» داراي دو مفهوم است: مفهوم مادي و مفهوم سازماني، و اين دو مفهوم کاملا با هم مربوط مي‌‌باشند.     اداره بمفهوم مادي کلمه به فعاليتهاي سازمانهاي اداري و محتواي اين فعاليتها، توجه دارد. مفهوم سازماني اداره عبارت از مجموع وسايل و تشکيلاتي است که مامور اجراي آن فعاليتها مي‌‌باشند.» (ابو الحمد، 3:1348 ) الف‌ـ4)تعريف حقوق اداري    حقوق اداري مثل هرپديده ي علمي ويامفهوم ديگر تعريف ومشخصات يکسان نداردولي استاد يک تعريف دقيق حقوق اداري را به قرار زيرگفته است:    «به مجموعه اي از مقررات اطلاق مي‌شود که حقوق و تکاليف سازمانهاي اداري دولت را معين و روابط آنها را با مردم تنظيم مي‌‌کند.».(استاد دشتي)    بنا براين، مطابق اين تعريف دو نتيجه حاصل مي‌شود:     اولا: حقوق و تکاليف سازمانها را مشخص کند زيرا که مقدمه لازم ، لازم است يا بگويم مقدمه واجب، واجب است.     ثانيا: روابط سازمانها را با مردم تنظيم  مي‌‌کند  يا بگويم روابط مردم را با سازمانهاي دولتي تنظيم و تکاليف وحقوق هردوطرف را مشخص ومعين و اجرا مي‌کند. اما يک تعريف درساخت نظام فرانسه در قرن بيستم گزارش شده که خيلی جالب و زيباست: «حقوق اداري عبارت است ازحقوق عمومي مرتبط با قدرت همگاني.» (بديع، 165:1387) الف‌ـ5)موضوعات و مسايل  حقوق اداري     سئوال: حقوق اداري به چه مسائلي مي‌‌پردازد؟      تقريبا تمام علماي علم حقوق مي‌‌گويند: حقوق اداري شعبه ي از حقوق عمومي و داخلي است که تکليف تشکيلات اداري و فعاليتهاي اداري را ازمجاري ومسيرهاي قانوني آن مشخص مي‌کند و درنتيجه مي‌گويند: مجموعه از مقامات و مأ موران  که زير نظر قدرت عمومي قراردارند، برنامه‌ها و مقاصد دولت و ساير سازمانهاي عمومي را انجام مي‌دهند.      به اين ترتيب، موضوع حقوق اداري خيلي گسترده و وسيع خواهد بود و شامل مباحث زير خواهدشد که آقاي ابوالحمد آن را به بحث گرفته است:     اولاـ «مطالعه سازمانهاي اداري کشور که مجموعه پيچيده و بغرنجي از مقامات و سازمانها هستند، از قبيل: قدرت مرکزي و مقامات محلي و همچنين سازمانهاي مرکزي و سازمانهاي مرکزي و سازمانهاي محلي که وظيفه دارند که تصميمات مقامات مختلف عمومي مثل مقامات دولتي و ساير سازمانهاي عمومي را انجام دهند.    ثانيا – اداره فقط از جهت سازماني و تشکيلاتي مطالعه نميشود، بلکه همچنين وظايف اداره در حقوق اداري مورد بحث وتحقيق قرار مي‌گيرد ووظيفه حقوق اداري، تجزيه و تحليل اعمال اداري است.    ثالثاـ حقوق اداري و سايل اجراي اعمال اداري را مورد مطالعه قرار مي‌‌دهد که کارمندان ( مستخدمين و مأمورين به خدمات عمومي) و وسايل مادي که اداره در اختيار دارد از قبيل اموال عمومي و مخصوصا اموال اداري، موضوع اين بحث است.   رابعا – حقوق اداري شامل دعاوي اداري هم مي‌‌شود و منظور از دعاوي اداري، دعاوي است که بين دولت از طرفي ومستخدمين دولت ويا اشخاص (اعم از حقيقي يا حقوقي) از طرف ديگر طرح مي‌شود و چنانکه خواهيم ديد نحوه رسيدگي به دعاوي اداري در حقوق ما کمي پيچيده و نا روشن است.» (ابوالحمد، 15:1348) الف‌ـ6) ساختاردستگاه اداري در غرب    اگرچه توصيف ساختار اداري ازتعريف حقوق اداري وموضوع حقوق اداري تا حدودي فهميده شد اما يک نکته مهم درساختار اداري مطرح است که آن چگونگي تقسيم بندي اداري در خاستگاه حقوق اداري يعني جهان غرب است و البته از نظر تاريخي کشور‌هاي فرانسه و آلمان داراي تاريخ اداري ديوانسالانه و همت گرا و متصلب بوده اند و کشور فرانسه بعنوان الگوي ديوانسالاري شناخته شده به گونه اي که دولت از جامعه مدني استقلال داشته است اما کشوري انگلستان الگوي نظامهاي اداري غير متمرکز و داراي جامعه مدني قوي بوده است و دولت از خود استقلال نداشته است.     بهر حال، دستگاه اداري کشورهاي غربي  واروپايي مانند اغلب کشورهاي مدرن دنيا از دو بخش تشکيل مي‌شود: الف) يکي بخش مرکزي ب) ديگري بخش محلي     بخش مرکزي عبارت است از وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مرکزي مستقر در پايتختهاي کشورها که اداره امور در سطح ملي را بر عهده دارند وهر وزارتخانه زير نظر شخص وزير يا کابينه او  هدايت مي‌شود.    « بخش محلي دستگاه اداري در واقع شعبه اي از بخش مرکزي است که هم بخشي از کار ويژه حکومت را برعهده دارد و هم نماينده حکومت در نقاط مختلف کشور محسوب مي‌شود. تشکيلات محلي معمولا مي‌نياتوري از تشکيلات مرکزي است و به همين دليل تفاوت آنها در ابعادو مقياس آنهاست.» (نقيب زاد، 43:1385)     الف‌ـ7) تعريف تمرکز اداري يا اداره وحدت گرا     کنترل جامعه ازوظايف دولتهاست اما کنترل دولتهاي نظام متمرکز بسيط بسيارشديدو شبيه حکومت پليسي است که در حکومتهاي پليسي مسئولان به مي‌ل خود نه قانون جامعه را اداره مي‌کند البته دربعضي جوامع که داراي ناپيوستگي جغرافياي طبيعي، اجتماعي، فرهنگي، قومي وزباني... نيستند اداره متمرکزلازم است. اما نهاد‌هاي جامعه مدني تحت کنترل دولت قرار مي‌‌گيرد چنانچه  راجع به شدت کنترل نظام اداري متمرکزآلمان بر گرفته از الگوي فرانسوي آن نوشته است: « به اين ترتيب، قدرت عمومي [ دستگاه اداري ] خود را مورد حمايت يک حقوق اداري متصلب احساس مي‌‌کرد که از استقلال برخوردار بود و اعضاي خود رابر پايه شايسته سالاري انتخاب مي‌‌کرد و اکثريت در آن با اعياني بود که نظام سياسي را مورد هجوم قرارد اده و تا عصر حاضر پيوسته بر قدرت خود مي‌‌افزايند تا نمايندگي نظام سياسي را به خود اختصاص دهند.» (بديع، 175:1387)    به اين ترتيب، درآلمان دردوره حاکميت دولت مطلقه، ارتش ازميان کارمندان انتخاب مي‌شدندودرخدمت سلطان قرار مي‌گرفتند.     « مفهوم تمرکز اداري ترتيبي است که در آن قدرت مرکزي در نظر دارد سلطه ي اداري خود را با انضباط شديد بر تمام واحد‌هاي اداري و اجرايي کشور اعمال کند، نحوه ي توزيع قدرت در داخل دولت متمرکز به گونه اي است که کلية اختيارات و صلاحيتهاي سياسي و اجرايي در اختيار دولت مرکزي قرار گيرد و ديگر واحد‌هاي اداري از آزادي عمل و اختيار تصميم گيري برخوردار نيستند.» (موسي زاده، 83:1377 ) پر واضح است که مصادق تعريف فوق درنظامهاي متمرکزوجود داردوتعريف آن نظامها بعداً مي‌‌آيد.   الف‌ـ8)مشخصات تمرکز اداري 8ـ1) تمرکز قدرت سياسي در دولت مرکزي    سازمان‌هاي مرکزي با برخورداري از محوريت سياسي قدرت تصميم گيري را در اختيار خود گرفته، ديگر سازمانها را مطيع دستورات و احکام خود مي‌کنند. 8ـ2) تمرکز قدرت اجرايي و اداري    دولت مرکزي به منظور تحقق بخشيدن به اهداف خود کليه امور اجرايي و اداري را تحت نظارت شديد خود قرار مي‌دهد. به عبارت ديگر، نظارت مستقيم دولت بر کليه امور کشوري (امور ملي، محلي، استخدامي، خدماتي و...) اعمال مي‌شود.» (موسي زاده، 83:1377 )  الف‌ـ9)  حقوق اداري در نظامهاي بسته يا متمركز  9ـ1) ساخت اداري وحدت گرا     درايجا اين پرسش اساسي مطرح است که چگونه وچطور در يك حكومت، اقلّيتهاي يک کشور آزاد سياسي، اجتماعي وايدئولوژيکي... داشته باشد، مي توانيم بگويم که دراين گونه مورد حكومت كثرت گرا ياوحدت گران مفهوم پيدا مي‌کند، و در حکومت کثرت گرا که آن را رژيم باز(غيرمنجمد ) نيز مي‌‌خوانند آزادي سياسي، اجتماعي، مذهبي وعقيدتي... محترم است.      به احزاب و دستجات سياسي، اجتماعي ومذهبي اجازه داده مي‌‌شودکه درادارات راه پيداکنندو در زندگي عمومي و سياسي شركت كنند و در صورت پيروزي در انتخابات مجالس قانونگذاري، دولت تشكيل دهند. بحثهاي فوق درنظامهاي تک بافت يابسيط قابل بحث وبررسي  است که به آن اشاره مي‌‌شود.        « در حكومت متمركز، تمام قدرت (اعم ازسياسي واداري)در دست شخص واحد يا گروه واحدي است، حال آنكه در حكومت غير متمركز، قدرت در دست افراد يا ارگانهاي متعددي است، و اقتدارات و اختيارات بين مقامات مختلف به گونه اي توزيع و تقسيم شده است.» ( مؤتمني، 169:1380 ) مي‌توان گفت: مصادق تعريفهاي فوق نظامهاي توتاليتر، شاهي وسلطنتي است که به تعريف آن اشاره مي‌‌شود: الف‌ـ9ـ2) حقوق اداري نظامهاي توتاليتر ( فراگير ) و ليبرال     در رژيم‌هاي آزاد يا ليبرال، اصل احترام آزاديهاي فردي است،.. در صورتي كه در توتاليتريسم دخالت حكومت در امور اجتماع حد و مرز ندارد. حريم شخصي مصون از تعرض حكومت نيست.»      نظامهاي تو تاليتر نظام هايي هستند كه بر طبق ايد ئو لوژي فرا  گير  در همه حوزه هايي زندگي فرد و جامعه دخالت مي‌‌كنند ومي كوشند آن ايدئولوژي را بر واقعيت تحميل كنند. به اين تعبير، توتاليتر يسم  با سياسي كردن جامعه ، حوزه‌هاي خصوصي و غير سياسي زندگي را نا بود مي‌‌كند.» ( حسين بشيريه ، 171:1382)  الف‌ـ9ـ3) حقوق اداري درحكومتهاي سلطنتي  1ـ سلطنت مورثي: در تمام ممالك سلطنتي كنوني رياست قوه مجريه اعم ازاداري، سياسي ، نظامي واقتصادي و... در دست يكنفر مي‌‌باشد. 2ـ سلطنت انتخابي: در سلطنت انتخابي سلطان براي تمام مدت عمر خود يا مستقيماً از طرف ملت و يا از طرف ديگر نمايندگان آن و يا از جانب اعيان و اشراف انتخاب مي‌‌گرددوامور سياسي واداري به اوواگذار مي‌‌شود. 3ـ سلطنت نا محدود: در سلطنت نا محدود تمام اقتدارات دولتي اعم ازسياسي، اقتصادي اداري و... در دست پادشاه قرار مي‌‌گيرد. 4ـ سلطنت نا محدود قانوني: درسلطنت نا محدود قانوني پادشاه به طور مطلق مملكت را مطابق قوانين اداره نموده و از تجاوز به حقوق خود اجتناب مي‌‌نمايد يعني امکان توزيع قدرت اداري وجوددارد. 5ـ سلطنت استبدادي: پادشاه مقيد به هيچ اصل و قانوني نبوده و به دلخواه حكومت مي‌‌كند.به اين ترتيب و براساس تعريف (موسي زاده) مي‌‌توان دو مشخصه را براي نظام متمرکز اداري ذکر کرد: الف) تمرکز قدرت سياسي در دولت مرکزي ب) تمرکز قدرت اجرايي و اداري در دولت مرکزي 9ـ4)چگونگي تحقق تمرکز يا وحدت اداري     نظامهاي متمرکز ادامه دهنده راه نظامها مطلقه است که اين رژيم براي اولين با در فرانسه شکل گرفت، در اين کشور شاه و مردم، عليه طبقه اشراف متحد شدند و يک نظام قوي و مستحکم به‌وجود آوردند و البته اوضاع جغرافياي فرانسه هم ايجاب مي‌‌کرده که مردم و شاه فرانسه متحد شوند و عليه متجاوزان خارجي خودشان حفظ کنند.    درهرحال، چگونگي تحقق نظام اداري متمرکز بستگي به استفاده ازطرق اتخاذ شده داردوبطور مثال مي‌گويد: براي اينکه تمرکز تحقق پيدا کند بايد چند کار صورت بگيرد:     اولاً: نيروي اجبار و زور به نفع ادارات مرکزي دولت متمرکز(واردعمل) گردد.     ثانياً: تمرکز اختيار تصميم گيري در دست قوه ي مرکزي باشد.     ثالثاً: تمرکز  اختيار، انتخاب و استخدام مأموران ( براي نهاد‌هاي مرکزي ) وجود داشته باشد.» ( رضايي زاده، 93:1385 )     به عبارت واضح‌تر براي تحقق تمرکز اداري، بايد بطور مشخص اختيارات ذيل در دست اداره مرکزي باشد:     الف) تمرکز اختيار تصميم گيري تمرکز اختيار تصميم گيري در مرکز. يعني داشتن حق اتخاذ تصميمات مقتضي، لازم الاجرا، سريع وقاطع درهرزمان بر اي اداره ي امور.     ب)  تمرکز اختيار اجرايي تمرکز اختيار اجرايي اتخاذ تصميم و اجراي آن دو امر جداگانه است، اداره ي مستقل و مستقيم امور ايجاب مي‌‌کند که براي اجراي کامل تصميمات، نيروي اجرايي لازم در اختيار قوة مرکزي قرار گيرد تا او بتواند تصميماتي را که مي‌‌گيرد به وسيلة مأموران و ايادي خود اجرا کند.   پيامد‌هاي وحدت اداري الف‌ـ 10) نتايج عملي يا پيامد‌ها در نظامهاي وحدت گرا يا داراي تمرکز اداري ممکن است زياد باشد ولي چند مورد مهم را در اينجا نقل مي‌کنيم و آن موارد عبارتند از:   10ـ 1) وحدت شخصيت حقوقي     منظور از شخصيت حقوقي اينست که تعداد افراد مشخص تکاليف و وظايف معين را تحت عنوان دولت، سازمان و نهادهاي مدني يا سياسي به عهده داشته که در نتيجه  همگي شخصيت حقوقي واحد دارند چنانچه آقاي مؤتمني مي‌گويد: «وحدت شخصيت حقوقي در اين نظام مراکز اخذ تصميم گيري، وزيرانند که قوة مرکزي را تشکيل مي‌دهند و وزارتخانه‌ها و تمام ادارات تابع آنها در شهرستان‌ها و تقسيمات جزء کشور، در مجموع شخصيت واحدي را به وجود مي‌‌آورند که همان شخصيت حقوقي دولت است...   10ـ 2) سلسله مراتب اداري     سلسله مراتب اداري در اين نظام، عموم مأموران دولتي به طور سلسله مراتب به يکديگر مرتبطند و مافوق اداري اختيار وسيعي نسبت به افراد زير دست خود دارد؛ به اين ترتيب که هر سرپرست اداري در عين اينکه به افراد زير دست خود فرمان مي‌‌راند، خود از سرپرست اداري بالاتر فرمان مي‌‌برد....    10ـ 3) سلسله مراتبي قانوني     سلسله مراتبي و آن اختياراتي است که قانونگذار به مافوق اداري داده است تا او بتواند نظم لازم را در دستگاه اداري بر قرار کرده، آن را به گونه اي که مي‌‌خواهد اداره کند. ( مؤتمني، 54:1384 ) الف ـ11) قدرت سلسله مراتب اداري     قدرت سلسله مراتب اداري به مقامات مافوق دراداره مرکزي حق مي‌‌دهد تا اراده خود را نسبت به مأموران زير دست درايالات و استانها نافذ و برتر دانسته و به آنها تحميل مي‌‌نمايند ونيات خودرا بر نهادها وسازمانهاي اداري درسراسرکشور در موارد اساسي مطابق قانون اعمال  مي‌کنند.     اختيارصدور دستورات به مقامات مافوق ها، شکل دهنده نظام سلسله مراتبي اداري است و اجازه دادن دستورات از مقامات عالي به مقامات پايين کشوري خواه بطور عمومي خواه بطور انفرادي که مجاز دانسته شده بنا به گفته آقاي رضايي زاده به قرار زير مي‌باشد: « ـ اختيار تأئيد قبلي «ـ اختيار ابطال     که به مافوق اختيار مي‌‌دهد که تصميم غير مشروع يا نامناسب مادون را باطل نمايد. « ـ اختيار اصلاح     که مافوق اجازه تغيير تصميم را مي‌‌دهد. « ـ اجازه ي تعليق     که تصميم بطور موقت اجرا نشود.     البته قدرت سلسله مراتبي بدين معنا نيست که مافوق بتواند جانشين مقام مادون گردد مگر در بعضي حالات استثنائي که قانون پيش بيني نمايد.     قدرت سلسله مراتبي همچنين مي‌‌تواند بر شخص مادون نيز اعمال شود:  انتصاب ـ عزل ـ انتقال « ـ اختيار اعمال تنبيه انتظامي     در عدم تراکم، بايد گفته شود که قدرت سلسله مراتب اداري نيز وجود دارد و اين قدرت را زير علامت سؤال نمي برد و مانند تمرکز است.» (رضايي زاده، 102:1385) الف‌ـ12) محاسن و معايب حقوق اداري در نظام بسته يا غير دموکراتيک     گفته مي‌‌شود که اصولا دو عنصر مهم در تعيين شيوه اداره کشور دخالت مستقيم دارند و يا حداقل وتاثير گذار اند:     12ـ1) عناصر تعيين کننده: الف) ماهيت نظام سياسي ب) ميزان رشد فرهنگ سياسي مردم.    در توضيح آن مي‌توان گفت: در نظام‌هاي سياسي که ماهيتاً و ذاتا استبدادي يا اقتدارگرا هستند، گرايش به‌وحدت و تمرکز قدرت اداري و سياسي بيش از ديگر نظام‌ها قابل لمس است و اما عدم رشد سياسي، اجتماعي مردم به عنوان عامل اصلي شناخته مي‌‌شود زيرا تمرکز قدرت اداري و سياسي در يکنفر و يا گروهي از مردم معلول بلوغ و سياسي مردم است و آسيب‌هاي ناشي از جهل عامه مردم و ملي آن قدر عيان است که نياز به بحث ندارد. مردم به عنوان عنصر ديگر، مي‌‌تواند از درجه مشارکت عمومي در عرصه‌هاي اجتماعي، سياسي و ملي بکاهد و درعمل منجر به تمرکز قدرت سياسي و اجرايي(عدم توزيع قدرت سياسي و اقتصادي) در دولت مرکزي شود. 12ـ1) محاسن وحدت يا تمرکز اداري    نظام تمرکز اداري مي‌تواند در برخي از مقاطع تاريخي محاسني از جهات سياسي، اجتماعي، قومي و اقتصادي براي بعضي کشور‌ها داشته باشد. 12ـ1ـ1) از نظر سياسي: از نظر سياسي تمرکز اداري به شکل عقلاني مي‌تواند در جوامعي که از رشد سياسي کافي برخوردار نيستند، و بطور مثال افغانستان که يک جامعه سنتي، بسته و منجمد است نيازمند يک ديکتاتور مطلوب مي‌باشد زيرا اين‌گونه نظام‌ها موجبات انسجام و وحدت ملي را فراهم مي‌‌کند. دولت مرکزي با نظارت مستقيم خود بر امور سراسري کشور از انشقاق قومي، مذهبي وسمتي و... و بين مردم وايجاد تزلزل در ساختار سياسي، فرهنگي واجتماعي جلوگيري مي‌‌کند. 12ـ1ـ2) از نظر اقتصادي: از نظر اقتصاد ي دولت مرکزي با مداخله مستقيم در تمام امور کشور والبته گاهي با ارائه خدمات عمومي توسط سازمانهاي دولتي موجبات عدالت اقتصادي وسياسي(توزيع درآمده وتقسيم قدرت) را فراهم مي‌‌آورد. 12ـ1ـ3) تمرکزاداري يا ديوانسالاري عقلاني در غرب نظام تمرکزي اداري و ديوانسالاري از دو جهت، رشد وگسترش يافت: الف) ازنظرکمي: از نظر کمي تعداد کارکنان افزايش يافتند ب)از نظر کيفي: «ازطرف ديگر، تحولي که در دستگاه ديواني غرب حاصل شده؛ سير عقلايي نظام اداري است که ماکس و بر آن را رکن اصلي توسعه سياسي و اجتماعي تلقي مي‌‌کند؛ زيرا استقلال دستگاه اداريـ که براي حسن اجراي امور و غير شخصي شدن مسائل اجتماعي ضرورت داردـ در گرو اين تحول است.     هر چه مسائل اجتماعي پيچيده‌تر مي‌شود، تخصصي شدن کادر اداري نيز ضرورت بيشتري پيدا مي‌‌‌کند و تخصصي شدنـ که همراه با تنوع ساختاري نظام اداري صورت مي‌‌‌گيردـ اين دستگاه را از وابستگيهاي اجتماعي، قومي و طبقاتي مي‌‌رهاند...کارمندان ازبدو استخدام سه مرحله دارد: الف)مرحله اول: ابتدا، عضوگيري مي‌‌شود...اين کارازطريق آزمونهاي استخدامي ـ که توان علمي و هوشي داوطلب را سنجش مي‌‌کنند ـ صورت مي‌‌گرد... ب) مرحله دوم: آموزش کارمند است.علاوه برآنکه دانشکده‌ها ومؤسسات آموزشي عمومي وجوددارندکه کارآموزش قبل ازاستخدام را انجام مي‌‌دهند...بعد از استخدام نيز کارمندان...آموزشهاي لازم را فراميگرد... ج)مرحله سوم: زندگي شغلي... » (نقيب زاده، 41:1385 ) 12ـ2) معايب وحدت يا تمرکز اداري    علي رغم مزايايي که براي تمرکز اداري بر شمرديم که غالباً نيز در مواقع اضطراري قابل تجويز مي‌‌‌باشند، بايد اذعان داشت که اين شيوه اداري خالي از عيب نيست. عمده ترين معايبي که مي‌‌‌توان براي تمرکز اداري برشمرد، عبارتند از: 12ـ2ـ1)عدم مشارکت عمومي مردم درتصميم گيريهاي سياسي واجتماعي به سبب تمرکز اداري و انجام کار‌ها از طريق مقامات دولت مرکزي، افراد جامعه انگيزه ي براي مشارکت در عرصه سياسي، اجتماعي و فرهنگي نخواهند داشت و اين امر مانع از اعتلاي فرهنگ سياسي و اجتماعي مردم مي‌‌‌گردد.   12ـ2ـ2)عدم کارايي مقامات مرکزي از آنجا که مقامات مرکزي به مشکلات و نياز‌هاي محلي مردم به خوبي آشنايي ندارند، نمي توانند به طور مطلوب درصدد رفع مشکلات و نياز‌هاي آنها برآيند. 12ـ2ـ3) افزايش ديوان سالاري وتشريفات اداري     تمرکز اداري باعث مي‌‌شود تا تصميمات اداري در چارچوب يک نظام سلسله مراتبي شديد اتخاذ شود که اين خود منجر به کاهش سرعت تصميم گيري، اتلاف وقت و هزينه‌هاي زياد مي‌‌شود. (موسي زاده، 84:1377 ) نظرات شما عزیزان: نام : آدرس ایمیل: وب سایت/بلاگ : متن پیام: نظر خصوصی  کد را وارد نمایید:       عکس شما آپلود عکس دلخواه: ارسال در تاريخ شنبه 9 ارديبهشت 1391برچسب:, توسط فیاض

:: ازدواج پر خرج با وام و قرض در افغانستان :: سايت‌هاي حقوقي جهان :: مجموعه سايتهاي افغانستان :: اقتصاد افغانستان :: هيئت مديره در قوانين تجارت افغانستان و ايران :: ازدواج و آثار حقوقي آن در قانون مدني افغانستان 2 :: ازدواج و آثار حقوقي آن در قانون مدني افغانستان 1 :: جرم وخانواده :: فصل دهم قانون تجارت :: قانون تجارت افغانستان :: وظايف و اختيارات رئيس جمهور در افغانستان و ايران :: حقوق اداري در نظامهاي متمرکز و غير متمرکز :: عقد فاسد :: قانون مدني افغانستان :: خشونت ممتد با زنان در افغانستان؛ عوامل و ريشه ها :: تشديدخشونت ها از سوي طالبان :: بررسي احکام جزايي رشوت در قانون جزاي افغانستان :: خشونت عليه زنان و عواقب منفي آن بر کودکان :: ادواج و آثار حقوقي آن در قانون مدني افغانستان1 :: افغانستان :: تير 1391 :: خرداد 1391 :: ارديبهشت 1391 :: فروردين 1391 :: اسفند 1390 :: همه چی :: کانون افغانستان سبز :: دوردست :: فان گل :: منتظران مهدي :: عشق ماهی :: بیا با من بخون :: اردوگاه بردسیر :: کانون شرق نو :: ردیاب خودرو تبادل لینک هوشمند برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان قلب افغانستان چه می گذرد؟ و آدرس a-f-g.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد. ::فال حافظ ::قالب های نازترین ::جوک و اس ام اس ::زیباترین سایت ایرانی ::جدید ترین سایت عکس ::نازترین عکسهای ایرانی ::بهترین سرویس وبلاگ دهی ::وبلاگ دهی LoxBlog.Com ورود اعضا: نام : وب : پیام : 2+2=: (Refresh) خبرنامه وب سایت: آمار وب سایت:   بازدید امروز : 2 بازدید دیروز : 30 بازدید هفته : 144 بازدید ماه : 32 بازدید کل : 85410 تعداد مطالب : 52 تعداد نظرات : 5 تعداد آنلاین : 1 Check Page Rank of your Web site pages instantly: This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service   Kabul Time